مطلقات چيست ؟ ج - بر فرض نبودن دليل عام يا خاص بر فوريت يا تراخى ، مقتضاى اصل عملى چيست ؟ البته بحثى هم بنابر مبناى صاحب جواهر كه استصحاب را - بر خلاف مسلم بين متأخرين - مقدم بر اطلاق دليل مىداند و از جمله آن اطلاق ازمانى در محل بحث است ، وجود دارد كه متعرض آن نمىشويم . بررسى ادله و روايات خاصه ادله خاصه در اينجا عبارتند از : الف - اجماع بر فوريت ب - لزوم ضرر از تراخى ج - روايات خاصه و با توجه به اينكه از مسأله اجماع و همين طور مقتضاى تحرز از ضرر ، در طى بررسى كلمات صاحب جواهر بحث نموديم ، دليل خاصى كه بحث از آن باقى مانده است و كمتر كسى از فقهاء متعرض آن شده است - فقط صاحب مدارك در « نهاية المرام » به آن اشاره نموده است - بررسى مقتضاى روايات است كه به بحث از آن مىپردازيم . كلام صاحب « مدارك » راجع به روايات ايشان مىگويد : از بعضى از روايات هم ، فورى بودن خيار فسخ استفاده مىشود . لكن توضيح نمىدهد كه مقصودش كدام روايات است . توضيح و بررسى كلام ايشان : محتمل است كه نظر ايشان به يكى از دو طايفه از روايات باشد كه عبارتند از : 1 - رواياتى كه ظاهر آنها اين است كه اگر شخص راضى به عيب شد ، خيار فسخ